ممنوعیت فروش داروهای سقط جنین در داروخانه ها
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۴۴۷
به گزارش قدس آنلاین، حسن ذبیحی اظهار کرد: یکی از چالش های بخش زایمان در شهرستان اردستان نبود مامای همراه برای زنان باردار است که باید این چالش در اردستان برطرف شود، زیرا با بررسی‌های انجام شده یکی از مهم‌ترین چالش‌های ذهنی مادران، فشار و سختی های زمان زایمان است. باید برنامه‌ریزی شود تا دوره بارداری شادی را برای مادران فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آمار سقط جنین در شهرستان اردستان، افزود: طبق آمار سامانه سیب وزارت بهداشت سقط جنین سال ۱۴۰۱ در شهرستان اردستان نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر افزایش داشته است. این آمار شامل سقط‌هایی است که به‌صورت قانونی انجام شده و آماری از ثبت سقط‌های غیرقانونی در دسترس شبکه بهداشت نیست.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان تصریح کرد: طبق قانون جوانی جمعیت داروخانه ها اجازه فروش داروهایی که باعث سقط جنین می شود را ندارند و اگر واحدی اقدام به فروش اینگونه داروها کرد، جرمی مرتکب شده و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
ذبیحی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده در شش ماهه نخست امسال ۲۲۴ مورد زایمان در این شهرستان اتفاق افتاده که ۳۴ مورد آن غیرایرانی بوده است، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که از ۲۸۵ مورد زایمان ۴۶ مورد غیرایرانی بوده کاهش تعداد زایمان و موالید را در شهرستان اردستان نشان می‌دهد.
وی افزود: براساس تحقیقات و مشاوره انجام شده در سال جاری بر روی ۲۹۴۱ زن در سن باروری، ۵۰۶ نفر واجد شرایط بارداری هستند و برای آنها پرونده تشکیل شده که ۱۱۸ نفر اکنون باردار هستند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان با بیان اینکه از مجموع زنانی که مشاوره با آنها انجام شده ۵۲۴ نفر به دلیل‌های مختلف از چرخه باروری خارج شدند، اضافه کرد: تعداد ۱۱۴ نفر خانم نابارور در این شهرستان وجود دارند که برای سیر درمان به مرکزهای ناباروری معرفی و تلاش داریم کسانیکه یک باروری داشته اند به چرخه باوروی باز گردانده شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جمعیت خانواده ناباروری سقط جنین شهرستان اردستان انجام شده سقط جنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»